حقوق خصوصی
جواد کاشانی؛ جعفر دامن پاک
چکیده
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیتها و تعهدات شرکتهای فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویههای بینالمللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچهای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانتاجرای تخلّف از این رویهها در پرتو بررسی روشهای حلّ اختلاف در رژیمهای مختلف حاکم بر فعّالیتهای بخش بالادستی میپردازد. ...
بیشتر
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیتها و تعهدات شرکتهای فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویههای بینالمللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچهای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانتاجرای تخلّف از این رویهها در پرتو بررسی روشهای حلّ اختلاف در رژیمهای مختلف حاکم بر فعّالیتهای بخش بالادستی میپردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویهها نشاندهندة ضمانتهای اجرای متفاوت در چارچوب شیوههای مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای بینالمللی فعّال در توسعة بخش بالادستی، ضمانتاجرای این رویهها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسکهای جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویهها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و بهروزرسانی متناوب آنها توسط ارگانهای ذیربط از جمله وزارت نفت، میتواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنة آزادیعمل شرکتهای طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویهها گردد.
جواد کاشانی؛ توحید قلی زاده
چکیده
بهدنبال تصویبنامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفهی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دورهی زمانی بیش از بیست سال بر عهدهی پیمانکار خواهد بود. ...
بیشتر
بهدنبال تصویبنامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفهی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دورهی زمانی بیش از بیست سال بر عهدهی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیشبینی ساز و کار حقوقی/ قراردادی مناسب برای مدیریت چنین پدیدهای، این مسئله میتواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند در پیشنویس الگوی جدید، مشترک بودن ساختار یا میدان نفتی بین بلوکهای مجاور پیشبینی شده است ولی بررسیهای انجام شده در این تحقیق نشان میدهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعدادی از کشورها، راهحلهایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوکهای مجاور کشف میشود، پیشنهاد گردد.