حقوق خصوصی
حمیدرضا علومی یزدی؛ علی رضا دانش آرا
چکیده
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها میتواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در ...
بیشتر
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها میتواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشتههای حقوقی بهطور غالب در داوری تجاری بینالمللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاهها مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی بهنظر میرسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری ابتدا نیازمند شناسایی آن از سوی محاکم قضایی است. شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده و دادگاهها بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی میدانند، و اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا تصمیم و نه حکم تلقی شده که این تصمیم همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.
رضا حاذقپور؛ حمیدرضا علومی یزدی
چکیده
حقوق عرفی بازرگانی بهمنزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاریشان متداول گشتهاست، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بینالمللی و همچنین سازوکارهای حلوفصل اختلافات بهوسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین بهعنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظامهای داخلی و همچنین حقوق ...
بیشتر
حقوق عرفی بازرگانی بهمنزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاریشان متداول گشتهاست، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بینالمللی و همچنین سازوکارهای حلوفصل اختلافات بهوسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین بهعنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظامهای داخلی و همچنین حقوق بینالملل، در زمره مهمترین مباحث حقوق داوری تجاری بینالمللی قرار گرفته است. مزایای توسل بهنظام حقوقی عرفی و رویهای تجار درزمینه حلوفصل اختلافات و همچنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بینالمللی ازجمله مهمترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی بهعنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بینالمللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قراردادهاند، اما درعینحال، این مسئله که آیا این موازین بهدرستی نظام حقوقی مستقل تلقی میشوند و لذا استناد به آنها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است همچنان محل اختلاف آرا میباشد. در پژوهش حاضر برآنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بینالمللی بپردازیم.