لعیا جنیدی؛ ایوب منصوری رضی
چکیده
چکیده بکارگیری شروط حل‌اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه‌های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می‌شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام‌آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی ...
بیشتر
چکیده بکارگیری شروط حل‌اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه‌های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می‌شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام‌آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح میگردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی میباشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار میگیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بینالمللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن میگردد.یافتهها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام‌آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسننیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی میدانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح میباشد.
حمید باقرزاده؛ ایوب منصوری رضی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 39-67
چکیده
یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری ...
بیشتر
یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطالشده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار میگیرد. یافتهها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود مینمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی میدانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح بهموقع از سوی ذینفع مؤثر قلمداد میکنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمیشمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.
