محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری
چکیده
تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاهها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بینالمللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با اینحال معیار واحد بینالمللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاهها وجود ندارد. از اینرو نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاههایشان در پیش گرفتهاند. در حالی که اندکی از نظامهای ...
بیشتر
تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاهها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بینالمللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با اینحال معیار واحد بینالمللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاهها وجود ندارد. از اینرو نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاههایشان در پیش گرفتهاند. در حالی که اندکی از نظامهای حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاههای خود را تصریح نمودهاند، دیگر نظامها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاههای خود را تصریح ننمودهاند. حال سؤال مهم این است که در نظامهای حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی میتوانند موارد صلاحیت انحصاری بینالمللی دادگاهها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظامهای حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه میرسد که در فقدان یک مفهوم واحد بینالمللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را بهصورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آنها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانونگذار از وضع یک قاعدة صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.
اعظم انصاری؛ محمدمهدی حاجیان
چکیده
مقررات موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بینالمللی ابهامات و پیچیدگیهایی دارد. ازاینرو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حلوفصل اختلافات آن و صاحبنظران حقوق تجارت بینالملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی بهویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از ...
بیشتر
مقررات موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بینالمللی ابهامات و پیچیدگیهایی دارد. ازاینرو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حلوفصل اختلافات آن و صاحبنظران حقوق تجارت بینالملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی بهویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژهای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور میتوانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوههای مختلف تفسیر نشان میدهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابلانکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. بهکارگیری این اصول هیئتهای رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظامهای حقوقی بینالمللی میشود. این رویکرد مورد تأیید رکن حلوفصل اختلافات سازمان نیز است.
اعظم انصاری؛ محمد مهدی حاجیان
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 157-180
چکیده
ضوابط تفاهمنامه قواعد و رویههای حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگیها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهمنامه مذکور هیأتهای رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقتنامههای سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه میگردند که در تفاهمنامه ...
بیشتر
ضوابط تفاهمنامه قواعد و رویههای حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگیها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهمنامه مذکور هیأتهای رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقتنامههای سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه میگردند که در تفاهمنامه و موافقتنامههای سازمان مطرح نگردیدهاند. اغلب در اینگونه موارد هیأتهای رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل میگردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهمنامه قواعد و رویههای حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان میدهد که هیأتهای رسیدگی و رکن استینافی سازمان میتوانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.