حمیدرضا علومی یزدی؛ حمید درخشان نیا
چکیده
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکلگیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاهها در داوری موضوعیت مییابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان میدهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله ...
بیشتر
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکلگیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاهها در داوری موضوعیت مییابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان میدهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورتهای بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث میتوان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکلگیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمامعیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکلگیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا بهجای چارهاندیشی، بر بنبستهای مخل داوری در ایران، بنبستی دیگر افزوده است.