سهیلا دیبافر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فریدون نهرینی
چکیده
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و بهدور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاههای ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بینالمللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّوفصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری بهطرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم ...
بیشتر
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و بهدور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاههای ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بینالمللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّوفصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری بهطرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بیطرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و بهطور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایدة بیطرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بینالمللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا، مقرّ داوری بینالمللی تا چه حدّی بیطرف است؟ با توجه به قوانین داوری بینالمللی، به نظر میرسد انعطافپذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بینالمللی معارضه نکند.
جواد سرخوش؛ سهیلا دیبافر
چکیده
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانوادهای است که در شرف از همگسیختگی میباشد. پرسش قابلطرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را میتوان داوری ...
بیشتر
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانوادهای است که در شرف از همگسیختگی میباشد. پرسش قابلطرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را میتوان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام مینمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجیگری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجیگری این اشخاص، زوجین میتوانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون اینکه بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازمالاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام میکنند.