حبیب اله رحیمی؛ فاطمه طرف
چکیده
از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریهای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی در خصوص عدالت و نحوه اجرای آن در صدر مهمترین نظریههای مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز میخوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و بازتوزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع ...
بیشتر
از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریهای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی در خصوص عدالت و نحوه اجرای آن در صدر مهمترین نظریههای مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز میخوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و بازتوزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع نابرخوردارها و تضمین رفاه اجتماعی برای همگان تاکید میشود. از آنجا که عرصه مسئولیت مدنی نمیتواند نسبت به تحولات ایجاد شده در مفهوم عدالت و نحوه برقراری آن در اجتماع ساکن و بیتفاوت باشد، در این مقاله کوشش شده تا ویژگیهای عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در چارچوب نظریه عدالت راولز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از آنجا که ماده مزبور نقش مهمی در صورتبندی قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور دارد، به نظر میرسد مورد مناسبی برای بررسی و مقایسه با جدیدترین نظریات فلسفی پیرامون عدالت باشد. از نظر نویسندگان، این ماده دارای ویژگیهایی نظیر پیروی از صورتگرایی حقوقی، توجه به عدالت صوری(در برابر عدالت ماهوی) و تمرکز بر عدالت اصلاحی(در برابر عدالت توزیعی و بازتوزیعی) است که باعث میشود تفاوتهای بارزی با تلقی جان راولز از برقراری عدالت در اجتماع داشته باشد.
حبیب اله رحیمی؛ سعیده علیزاده
چکیده
نوسانهای شدید قیمتها که میتواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، بهخصوص در قراردادهای با اجرای طولانیمدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روشهای به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینههای پیشبینی نشده نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ...
بیشتر
نوسانهای شدید قیمتها که میتواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، بهخصوص در قراردادهای با اجرای طولانیمدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روشهای به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینههای پیشبینی نشده نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانهای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به اینکه در پیمانهای عمومی در ایران، دولت بهعنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده میباشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمیتوان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.
حبیب اله رحیمی؛ ماهدیس خیاطی گرگری
چکیده
امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی، «تقصیر مشترک زیاندیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیانبار، حسب مورد، زیاندیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم میکند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویهقضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو ...
بیشتر
امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی، «تقصیر مشترک زیاندیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیانبار، حسب مورد، زیاندیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم میکند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویهقضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس، حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بیگناهی) زیاندیده میداند.
بهعلاوه، نحوه عملکرد زیاندیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آنها فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیدهترین مورد است. در این خصوص، رویهقضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیاندیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، مهدورالدمبودن و ... را مدنظر قرار داده است.
حبیب اله رحیمی؛ محمد قاسم حاجیان
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 89-118
چکیده
بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار ...
بیشتر
بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بینالمللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیشگفته نقض تعهد حسننیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، میتوان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطعکننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارتهای وارده خواهد بود؛ البته خسارتهای مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
حبیب الله رحیمی؛ زهره کریمی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 63-87
چکیده
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هبر دلیل امکان پذیر نیست ضرورت تجزیه قرارداد پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه ...
بیشتر
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هبر دلیل امکان پذیر نیست ضرورت تجزیه قرارداد پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن و چشم پوشی از تمام قراردادهاست زیرا در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل که نیاز به مجوز قاونی یا قراردادی دارد