مجید سربازیان؛ سید رضا هاشمی؛ مذکور صالحی
چکیده
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری ...
بیشتر
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظامهای حقوقی و اسناد بین‌المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظامهای حقوقی، صرفاً دادگاه‌های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر مینمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر میدانند. در اسناد بین‌المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه‌های ملی اعطا نکردهاند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمیتوان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.
مجید سربازیان؛ سید رضا هاشمی
چکیده
ضمانت‌نامه‌های بانکی از مؤثرترین اسناد بین‌المللی است که بدون آنها اجرای تعهدات طرفین امکان‌پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می‌نماید. مهمترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی‌نفع را قادر می‌سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین‌المللی نسبت به اصل مذکور، ...
بیشتر
ضمانت‌نامه‌های بانکی از مؤثرترین اسناد بین‌المللی است که بدون آنها اجرای تعهدات طرفین امکان‌پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می‌نماید. مهمترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی‌نفع را قادر می‌سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین‌المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که میتواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می‌باشد این است که رویکرد مقررات بین‌المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کردهاند، اما کنوانسیون فوقالذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاهها در این رابطه ارائه می‌نماید.
مصطفی بختیاروند؛ مجید سربازیان
چکیده
شرط مبادلهی پیشرفتهای انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهرهبرداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهمترین شروط قراردادهای مجوز بهرهبرداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی میشدند، اکنون بهصورت ...
بیشتر
شرط مبادلهی پیشرفتهای انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهرهبرداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهمترین شروط قراردادهای مجوز بهرهبرداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی میشدند، اکنون بهصورت موردی بر طبق ضابطهی منطقی و بهعنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار میگیرند و غیرقانونی بودن آنها شاید به اعلام غیرقانونی بودن قرارداد منجر شود. در اتحادیهی اروپایی فقط شروط انحصاری مبادله بهطور موردی بررسی میشوند و کل قرارداد تحت تأثیر آنها قرار نمیگیرد و امکان دارد بقیه شروط قرارداد از ممنوعیت کلی مادهی 101 معاهدهی عملکرد اتحادیهی اروپایی[1] معاف شوند. در حقوق ایران، این شروط موضوعی جدید محسوب میشوند که بر طبق قواعد عمومی قراردادها و بهدلیل متعارف بودن صحیح محسوب میشوند. این شرط در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بهطور خاص بیان نشده و فقط در صورتی مشمول این قانون و ممنوع خواهد بود که مصداق شرط غیرمنصفانه و سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی باشد. البته مفهوم شرط غیرمنصفانه در قانون یادشده بیان نشده و باید بهصورت موردی بررسی شود.
