ابوالفضل هدایتی محبوب؛ محمدحسن اسدی
چکیده
خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی میباشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات ...
بیشتر
خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی میباشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکانپذیر است. محدودیت اعمالشده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدسترفته در جرائم علیه اموال نبوده و می‌‌توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمیتواند شامل از دست رفتن منافع ممکن‌الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن‌الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.
مجتبی** اسدزاده؛ گودرز افتخار جهرمی
چکیده
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای ...
بیشتر
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای اینگونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل‌وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابلاجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری بهطور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.
زهره افشار قوچانی
چکیده
فورفیتینگ یک شیوه تأمین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت‌دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می‌گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبِتِ حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده ...
بیشتر
فورفیتینگ یک شیوه تأمین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت‌دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می‌گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبِتِ حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده حق مطالبه پرداخت) و موسسه مالی(خریدار حق مطالبه پرداخت) طرفین این قرارداد مالی محسوب می‌گردند اما فورفیتینگ در مقابل مدیون اصلی و بانک او نیز قابلیت استناد داشته و فورفیتر خواهد توانست مدیون را الزام به ادای دین در سررسید نماید. اگرچه ممکن است فورفیتینگ به عنوان قراردادی میان صادرکننده، مدیون و موسسه مالی، مبنی بر واگذاری دین از جانب مدیون به فورفیتر محقق گردد اما در شکل سنتی خود عقدی است میان صادرکننده و فورفیتر با موضوع واگذاری مطالبات به موسسه مالی مالی. چنین قراردادی اگرچه با نهادهای حقوقی مختلفی همانند تنزیل دین یا تنزیل سند تجاری، حواله، انتقال طلب، معامله اسناد تجاری، تبدیل تعهد و بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت نزدیکی دارد لیکن به نظر می‌رسد بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت مناسب‌ترین قالب قراردادی برای این شیوه نوین تامین مالی میباشد.
علیرضا ابراهیمی
چکیده
قانون‌گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل‌اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانستهاند که قوه قاهره نیز به‌عنوان یکی از مصادیق آن به شمار میرود. اکنون با توجه به تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تأثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای ...
بیشتر
قانون‌گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل‌اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانستهاند که قوه قاهره نیز به‌عنوان یکی از مصادیق آن به شمار میرود. اکنون با توجه به تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تأثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای رفع مسئولیت و آثار آن دارد. بدین لحاظ، این جستار با مراجعه به منابع کتابخانهای و گردآوری دادهها و با روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات برآمده و با لحاظ قواعد عمومی، مبانی فقهی و ارائه مباحث تحلیلی، نحوه تأثیر قوه قاهره در نقض تعهدات منفی را نسبت به تعهدات مثبت متفاوت یافته و بر همین اساس نیز، مبنای رفع مسئولیت را در تعهدات منفی قراردادی، رفع تعهد و درنتیجه فقدان اجتماع شرایط لازم برای احراز مسئولیت می‌داند. در این حالت به سبب وجود قوه قاهره، قرارداد میان طرفین نیز می‌تواند فسخ یا معلق گردد. همچنین با لحاظ مبنای اتخاذشده، وجه التزام به سبب عدم اجرای قرارداد برخلاف وجه التزام به سبب تأخیر در اجرای تعهد، در فرض وقوع قوه قاهره همچنان قابل مطالبه است.
علی تقی زاده؛ سجاد یاوری
چکیده
در این پژوهش، تلاش‌هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون‌گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست‌یافتیم ...
بیشتر
در این پژوهش، تلاش‌هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون‌گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست‌یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالیکه در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسهای به موضوع، به نحو گستردهای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانون‌گذار ایرانی، می‌تواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.
امیر اسلامی تبار؛ مهدی ناصر
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 9-38
چکیده
< p>< p dir="RTL">بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش‌های مالی و ذخیره داده‌پیام‌های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده‌سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی‌رایت در سطح بین‌الملل دارد؟ مهم‌ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، ...
بیشتر
< p>< p dir="RTL">بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش‌های مالی و ذخیره داده‌پیام‌های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده‌سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی‌رایت در سطح بین‌الملل دارد؟ مهم‌ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریعتر کشورهای پیاده‌سازی کننده این بستر از حقوق کپی‌رایت افراد خلاصه میشود؛ اما شناسایی این شاخصهها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش‌های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر بهمنزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آنکه ملحق به کنوانسیون برن میباشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده‌سازی بلاک چین با چالشهایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگسازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیرهسازی ابر دادهها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاستگذاران در پیاده‌سازی این بستر در نظام حقوقی است.
سید حسین صفایی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌های قانون‌گذار فرانسوی برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس‌ماژور چه ...
بیشتر
در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌های قانون‌گذار فرانسوی برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس‌ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می‌دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی‌گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون‌گذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش‌بینی نکرده و اثر فورس‌ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به‌صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این‌رو پیشنهاد میشود قانون‌گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس‌ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.
میرقاسم جعفرزاده؛ ایمان حسین پور شرفشاد
چکیده
این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم میدانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق‌دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان ...
بیشتر
این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم میدانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق‌دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان می دهد که برخی برای اثبات مفهوم، بر این نظرند که باید بین وصف و حکم مقرر در منطوق، ملازمه از نوع سببیت انحصاری وجود داشته باشد. اما این بررسی نشان داد، صِرفِ وجود ملازمة قطعی مابین وصف و حکم منطوق کفایت میکند، زیرا، با عنایت به مقصود گوینده، برداشتِ عرفی مخاطب و مفسّر، ظهور عرفی و تبادر، بنای عقلا، حکیم بودنِ قانون‌گذار، اصل تعیین قاعدة کلی در قوانین، استقراء و کثرت استعمال می‌‌توان بر وجود مفهوم مخالف برای اکثرِ اوصاف، لااقل در حقوق موضوعه اظهار نظر نمود. در این تحقیق، همچنین نشان داده میشود که وصف در یک تقسیم‌‌بندی به احترازی که واجد مفهوم بوده و توضیحی و غالبی که فاقد مفهوم هستند، تقسیم میشود. همچنین، وصف گاه، قیدِ حکم است که دارای مفهوم بوده و گاه، قیدِ موضوع است که فاقد مفهوم میباشد. در نهایت، در این تحقیق نشان داده میشود که «وصف، در قوانین موضوعه علی الاصول دارای مفهوم مخالف است مگر اثبات شود، توضیحی، غالبی یا قیدِ موضوع است یا ملازمه‌‌ای با حکم منطوق، ندارد.
خیرالله هرمزی؛ معصومه کشتکاری
چکیده
موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین میکند و به این_ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین میشود؛ اما از میان عناصر مطرح‌شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ‌یک از طرفین بهطور صریح به‌منظور بهره‌مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی‌کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها ...
بیشتر
موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین میکند و به این_ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین میشود؛ اما از میان عناصر مطرح‌شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ‌یک از طرفین بهطور صریح به‌منظور بهره‌مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی‌کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها مطلع میشود؛ چراکه ناشی از ادعاهای کلیتر طرفین یا اسنادی است که در پرونده ارائه گردیده است ؛ به این امور در دادرسی مدنی «موضوعات پنهان» گفته میشود. پرسش این است که آیا با توجه به اصل تسلط، رسیدگی به این موضوعات از طرف دادگاه امکانپذیر است؟ بررسی ابعاد مختلف امر حاکی از آن است که پذیرش صلاحیت دادرس در شناسایی این موضوعات به‌منظور بهره‌مندی از آنها، ابهاماتی بههمراه دارد. ازآنجا که در دادرسی مدنی فرانسه صلاحیت دادرس در شناسایی و بهره‌مندی از موضوعات پنهان مورد مناقشه نیست، در این نوشتار تلاش شده است با تمرکز بر حقوق فرانسه به این ابهامات پاسخ داده شود. به‌نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران علیرغم نبود دکترین حقوقی مبسوط در این زمینه، می‌‌توان ردّپای موضوعات پنهان را در احکام صادره از دادگاهها دید.
حقوق خصوصی
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می‌‌آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت ...
بیشتر
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می‌‌آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیش‌بینی میشود و گاه شرایط حادثشده در حین حمل آن را ضرروی میسازد. آنچه مسلّم است که این جابهجایی با هزینۀ عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز می‌داند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسئولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.
حقوق خصوصی
حمیدرضا علومی یزدی؛ علی رضا دانش آرا
چکیده
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در ...
بیشتر
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشته‌های حقوقی بهطور غالب در داوری تجاری بینالمللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاهها مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی به‌نظر می‌رسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری ابتدا نیازمند شناسایی آن از سوی محاکم قضایی است. شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده و دادگاهها بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی میدانند، و اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا تصمیم و نه حکم تلقی شده که این تصمیم همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.
مهدی زاهدی؛ زهرا محمودی
چکیده
رابطه میان موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی بخشی از یک رابطه گسترده‌تر یعنی ارتباط میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط‌زیست است. علیرغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقتنامه ...
بیشتر
رابطه میان موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی بخشی از یک رابطه گسترده‌تر یعنی ارتباط میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط‌زیست است. علیرغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقتنامه تریپس، در حوزه‌های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می‌گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازوارهها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم‌ترین مسائل مورد تعارض است. موافقتنامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده‌اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می‌داند به‌علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه‌هایی از فناوری زیستی را داده است، بی‌آنکه محدودیت‌ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی‌که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید میکند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب میشود، مقاله پیش رو تلاش میکند ضمن مقایسه ناهماهنگی‌های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه‌کارهایی را برای کاهش چالش‌های زیست‌محیطی موجود از طریق پیشنهاد‌هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد.
سعید بیگدلی؛ احمد اختیاری
چکیده
ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت ...
بیشتر
ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی آن ، موضوع در قوانین داخلی مورد توجه کافی قرار نگرفته و رویه قضایی نیز قضاوت مشخصی ندارد . این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بررسی موضوع در چارچوب ضوابط و قواعد حقوقی پذیرفته شده حاکم بر حقوق ایران ، تجربه حقوق فرانسه نسبت به موضوع و قابلیت تعمیم آن بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد . بر این اساس به نظر می رسد ، علیرغم تفاوتهای موجود در دو نظام حقوقی از حیث تقنین و رویه قضایی ، حقوق ایران نیز می تواند با ظرفیت های حقوقی موجود ، همچون فرانسه به سمت گشودن راههای پذیرش این دعاوی در حقوق داخلی حرکت نماید.
سید محمد طباطبائی نژاد
چکیده
به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور ...
بیشتر
به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد.
حمیدرضا علومی یزدی؛ حمید درخشان نیا
چکیده
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل‌گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاهها در داوری موضوعیت می‌یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می‌دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله ...
بیشتر
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل‌گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاهها در داوری موضوعیت می‌یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می‌دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورتهای بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می‌‌توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل‌گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمامعیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل‌گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا بهجای چارهاندیشی، بر بنبستهای مخل داوری در ایران، بنبستی دیگر افزوده است.
علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب
چکیده
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها ...
بیشتر
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
حامد نجفی؛ محمود صادقی؛ مرتضی شهبازی نیا
چکیده
یکی از اقسام مسئولیت‌های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده‌ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر‌گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی‌رایت گردند و به‌واسطه آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت ...
بیشتر
یکی از اقسام مسئولیت‌های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده‌ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر‌گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی‌رایت گردند و به‌واسطه آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت کنترل محسوب میشوند که این امر معمولاً از سوی والدین آنها صورت می‌گیرد. در عصر کنونی، این امکان وجود دارد که بسیاری از نقضها توسط کودکان و به‌ویژه در محیط اینترنت واقع شود؛ بنابراین، والدین عموماً در معرض مسئولیت نیابتی ناشی از نقض کپی‌رایت توسط فرزندان خود خواهند بود. در حقوق آمریکا، شروط مسئولیت نیابتی والدین تفاوتی با سایر موارد ندارد، این در حالی است که به نظر می‌رسد ماهیت رابطه بین والدین و فرزندان و مبانی طرح مسئولیت والدین در قبال تقصیر فرزندان، وجود تفاوتهایی را در این زمینه اقتضا میکند. مسئولیت والدین نسبت به تقصیر کودکان در حقوق ایران برخلاف حقوق آمریکا، مبتنی بر تقصیر و مراقبت است نه کنترل و تبعیت و این مسئله مزیت حقوق ایران محسوب میشود.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی
چکیده
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده‌ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و بهطور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب میکند که این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این‌صورت ...
بیشتر
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده‌ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و بهطور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب میکند که این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این‌صورت اصحاب دعوا حق و حتی تکلیف دارند که ایراد امر مرتبط را مطرح کنند. از آن‌رو که به باور نگارنده ایراد امر مرتبط جزء ایرادهای دارای ویژگی نظم عمومی است دادگاه نیز می‌تواند راساً چنین ایرادی را مطرح کند و از همین‌رو نیز مهلت طرح آن تنها تا پایان جلسه نخست دادرسی نیست. در فرانسه نیازی نیست که ایراد امر مرتبط هم‌زمان یا پیش از دفاع ماهوی یا ایراد عدم پذیرش دعوا طرح شود. به‌نظر می‌رسد که در صورت وجود پرونده‌های مرتبط در مراجع با درجه عالی و تالی در ایران نیز همچون فرانسه، این ایراد به نفع مرجع عالی قابل طرح است. این امر هرچند خلاف اصل دودرجه‌ای بودن رسیدگی است، اما به جهت وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و در راستای اصل ادارة شایسته جریان دادرسی، در نهایت قضاوت شایسته را تأمین میکند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد قابلیت شکایت از ایرادِ نپذیرفتن امرِ مرتبط، دارای کاستی است، اما در فرانسه این ایراد همانند قرارِ نبودِ صلاحیت، قابل شکایت است
منصور جباری
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 29-62
چکیده
عدم اجرای به موقع قرار داد حمل و نقل وقتی مطرح می شود که یا مسافر یا کالا در زمان توافق شده به مقصد نمی رسد زمان توافق شده ممکن است صریحا در بلیط یا برنامه متصدی حمل و نقل ذکر شده یا تلویحا از تبلیغات متصدی حمل یا اخبار منتشر شده یا مانند ان فهمیده شود اتحادیه اروپا ایالات متحده و ایران ر کدام مقرراتی را در خصوص حقوق مسافران از جمله ...
بیشتر
عدم اجرای به موقع قرار داد حمل و نقل وقتی مطرح می شود که یا مسافر یا کالا در زمان توافق شده به مقصد نمی رسد زمان توافق شده ممکن است صریحا در بلیط یا برنامه متصدی حمل و نقل ذکر شده یا تلویحا از تبلیغات متصدی حمل یا اخبار منتشر شده یا مانند ان فهمیده شود اتحادیه اروپا ایالات متحده و ایران ر کدام مقرراتی را در خصوص حقوق مسافران از جمله تاخیر هواپیما ابطال پرواز یا تاببد بلیط اضافه بر ظرفیت هواپیما تصویب کرده اند. کنوانسیون ورشو و مونترال برای یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی مسئولیت متصدی حمل و نقل را در خصوص خسارات وارده به مسافر یا کالا در پرواز در هر دوی این کنوانسیون ها مطرح شده است این تحقیق مسئولیت متصدی حمل در خصوص تاخیر ابطال پرواز یا تایید اضافه بر ظرفیت هواپیما را در کشور های اروپایی، ایران، ایالات متحده و حقوق بین الملل بررسی نموده است
اعظم انصاری؛ محمدمهدی حاجیان
چکیده
مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بینالمللی ابهامات و پیچیدگی‌هایی دارد. ازاین‌رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل‌وفصل اختلافات آن و صاحب‌نظران حقوق تجارت بین‌الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به‌ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از ...
بیشتر
مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بینالمللی ابهامات و پیچیدگی‌هایی دارد. ازاین‌رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل‌وفصل اختلافات آن و صاحب‌نظران حقوق تجارت بین‌الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به‌ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژهای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور میتوانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوههای مختلف تفسیر نشان می‌دهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابلانکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. بهکارگیری این اصول هیئتهای رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظامهای حقوقی بینالمللی میشود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان نیز است.
اعظم امینی
چکیده
انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلفبهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهایحقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمنحفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی ومحوری انصاف را بهطور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای ...
بیشتر
انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلفبهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهایحقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمنحفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی ومحوری انصاف را بهطور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصافدر جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معناییانصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف درحقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوق‌دانان در سطح جهان راجع به انصاف وارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجملهمحورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی درحیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره میبرند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع میشود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای ...
بیشتر
تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره میبرند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع میشود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای بر اموال وامگیرنده تحصیل کند دستکم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفیِ مثبت» شهرت دارد. نهتنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به‌ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیلکردهاند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسائلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
محمد صالحی مازندرانی؛ فرهاد بیات
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 33-61
چکیده
چکیدهانتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کنندهدستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستورپرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسالکننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کنندهپرداخت ...
بیشتر
چکیدهانتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کنندهدستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستورپرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسالکننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کنندهپرداخت نماید.انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و ازسوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد کههیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد وتا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری بهفقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود(رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرشاصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهانزدوده شود.
محمدتقی رفیعی؛ امین طاهرخانی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 33-61
چکیده
چکیده اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بینالمللی علاوهبر جلوگیری از بیثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد میشود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ ...
بیشتر
چکیده اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بینالمللی علاوهبر جلوگیری از بیثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد میشود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بازهی زمانی نقش ویژهای را ایفا مینماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز میشود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 725-2 مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعدهی کشف» برای تعیین مبدأ مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمیباشد.
جعفر نوری؛ عبدالرشید آخوندی
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 35-59
چکیده
چکیدهتحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است.بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهادمقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همانبررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی ...
بیشتر
چکیدهتحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است.بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهادمقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همانبررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارااست یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان ازسرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح دادهمی شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.
