شوکت شایسته؛ محمد حبیبی مجنده
چکیده
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ ...
بیشتر
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..
هادی آقاپور حسین بیگی؛ جعفر نوری؛ مختار نعم
چکیده
پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعۀ حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش ...
بیشتر
پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعۀ حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش حقوق هم می بایست پوشش های مناسبی برای جبران خسارات ناشی از آنها را پیش بینی نماید. لذا، مسألۀ پوشش خسارات ناشی از خطرات توسعه امروزه جزء چالش بر انگیز ترین مباحث حوزۀ مسئولیت مدنی می باشد که در اکثر نظامهای حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته لیکن در قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی خطر توسعه فناوری و مسئولیت ناشی از آن مسکوت مانده است. از این‌رو، ماهیت و اوصاف خطر توسعه با روش توصیفی و تحلیلی در این مقاله بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته و امکان پوشش اینگونه خطرات به شیوه ترمیمی و پیشگیرانه در قالب بیمه اجباری، صندوق تضمین خسارات، تادیه خسارات تنبیهی، صدور قرارهای منع تکرار عمل، و بکارگیری اصل احتیاطی نیز به اثبات رسیده است.
منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس
چکیده
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ ...
بیشتر
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو مینهد.
غلامنبی فیضی چکاپ؛ محمد حسن مردانی
چکیده
در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992 و سپس قواعد روتردام 2009 که مهمترین نوآوری آن پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است.مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان ...
بیشتر
در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992 و سپس قواعد روتردام 2009 که مهمترین نوآوری آن پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است.مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر میباشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو میگردد. قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالیکه دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از یک مبنای مسئولیت تبعیت مینمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که بهصورت متزلزل در هر مرحله تغییر می‌نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.
حقوق خصوصی
ابراهیم شعاریان ستاری؛ مهرداد اعتماد قراملکی
چکیده
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند ...
بیشتر
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می‌شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق‌دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نمودهاند و البته رویة قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقالة حاضر میکوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظامهای حقوقی ملی و اسناد بینالمللی را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی بهعنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بینالمللی مورد مطالعه میتواند الگویی برای قانونگذاری آینده ما باشد..
بهنام نورزاده؛ فریدون نهرینی؛ محسن ایزانلو؛ حسن بادینی؛ محمد خبیری
چکیده
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی ...
بیشتر
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی بردهداری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آییننامه تعیین وضعیت و نقلوانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویة کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینة نقلوانتقال بازیکن در آینده می‌شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایهگذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیمگیریهای باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می‌شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم‌علیه، توقیف ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می‌شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم‌علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهمالشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می‌شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی‌‌توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.
عباس احدزاده؛ نجاد علی الماسی؛ سعید حبیبا
چکیده
حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعة صنایع محسوب میشوند. بند 3 مادة 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه‌ای یاد میکند که میتواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت ...
بیشتر
حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعة صنایع محسوب میشوند. بند 3 مادة 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه‌ای یاد میکند که میتواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روش‌‌های شناخته شدة حل تعارض قوانین حقوق بینالملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در مادة 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می‌شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بینالمللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگیهای مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.
ایرج بابایی؛ شاهین شامی اقدم
چکیده
حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی، به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی میپردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری ...
بیشتر
حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی، به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی میپردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری در حصول اقناع واقعی دارد. در این صورت لازم است معیاری کارآمد برای تحقق این اقناع مشخص شود. این معیار بیانگر میزان یقین لازم برای احراز صحت ادعا است. موضوع مذکور در کشورهای حوزة کامنلا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران و کشورهای حوزة حقوق نوشته عمدتاً به تشخیص قاضی واگذار شده یا به ارائة معیارهای کلی اکتفا گردیده است. با سنجش میزان کارآمدی این معیارها از حیث تأثیرگذاری بر رفتار انسانها و نیز نحوة توزیع بهینة خطاهای احتمالی اثبات دعوا با توجه به معیارهای مذکور، می‌توان استدلال کرد که از یک سو، برخلاف تصوّر رایج، پذیرش معیارهای چندگانه به جای وحدت معیار میتواند راهکاری کارآمد محسوب گردد و از سوی دیگر، برخی معیارها از جمله معیار موسوم به «ظنّی» کارآمدی بیشتری دارند.
محمد هادی میرشمسی؛ میلاد حامدی
چکیده
یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،حق معنوی است.برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد،کارکرد حق معنوی درحمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز میکند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی رایت به حق مادی و داشتن رویکردفایده گرایی،ضرورتهایی چون ...
بیشتر
یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،حق معنوی است.برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد،کارکرد حق معنوی درحمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز میکند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی رایت به حق مادی و داشتن رویکردفایده گرایی،ضرورتهایی چون الزامات داخلی و بین المللی (مثل آثار ناشی از الحاق به کنوانسیون برن)،این کشورها ازجمله بریتانیا و ایالات متحده را به پذیرش حق معنوی واداشته است، با این حال این حق دراین کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف،جایگاهی کم اهمیتتر داشته ودارای مصادیق ومدت زمان حمایتی محدودتری میباشد:مثلاً اعراض از حق معنوی در بریتانیا به طور گسترده پذیرفته شده وحقوقی مانند حق انتساب وتمامیت برای بعضی ازآثار اعمال نمی‌شود. مصادیق حق معنوی در کانادا نیز محدودبه دو حق انتساب و تمامیت است و می‌توان به طور کلی یا جزئی از آن اعراض نمود.استرالیا درمقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپی رایت مفصلترین قانون را در حق معنوی، نقض و جبران خسارت مربوط به آن دارد.در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام کپی رایت ازطریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی می‌شود.
جواد نیک نژاد؛ نصرت حیدری
چکیده
رای مستدل رایی است که دادرس و داور کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید. منظور از رای مستند پیدا کردن قالب قانونی برای واقعه یا عمل حقوقی صورت گرفته است. موجه با مستدل بودن رای مفهومی یکسان دارد لیکن با مدلل بودن متفاوت است. توصیف تکنیک حقوقی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می کند. دادرس برای صدور رای ابتدا ...
بیشتر
رای مستدل رایی است که دادرس و داور کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید. منظور از رای مستند پیدا کردن قالب قانونی برای واقعه یا عمل حقوقی صورت گرفته است. موجه با مستدل بودن رای مفهومی یکسان دارد لیکن با مدلل بودن متفاوت است. توصیف تکنیک حقوقی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می کند. دادرس برای صدور رای ابتدا منشا خواسته خواهان را بررسی و با کشف حقیقت عمل و واقعه حقوقی را توصیف می کند و نهایتاً قالب قانونی آن را انتخاب و بر اساس آن حکم مسئله را جاری و رای پرونده را صادر می کند. این تحقیق به نقش، جایگاه و تاثیر رای مستدل، مستند و موجه در تامین عدالت قضایی و حقوق طرفین و ضمانت اجرای عدم رعایت این عوامل که حسب مورد ناظر بر جبران خسارات وارده، تخلف انتظامی و ارتکاب جرم کیفری است می پردازد. از این رو ابتدا مفهوم و ماهیت مستدل، مستند، موجه بودن رای بررسی و تفاوت آن با توصیف حقوقی قضیه و آثار حاکم بر آن مشخص می گردد. نهایتاً ضمانت اجراهای عدم صدور رای غیرمستدل و غیر مستند تحلیل و بررسی می گردد.
محمد حسن صادقی مقدم؛ حجت اله مرادی
چکیده
چکیدهدر بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می‌خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی‌دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته‌اند. ادله‌ی قائلین به بطلان رهن منافع را می‌توان در دو دسته‌ی عمده جای داد. دسته‌ی اول ادله‌ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی میشوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل ...
بیشتر
چکیدهدر بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می‌خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی‌دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته‌اند. ادله‌ی قائلین به بطلان رهن منافع را می‌توان در دو دسته‌ی عمده جای داد. دسته‌ی اول ادله‌ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی میشوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبهخود منتفی می‌شود. دلایل دسته‌ی دوم، ادله‌ای هستند که با صرفنظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن میدانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگیهایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذرهذره ایجاد میشوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر میباشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار میرود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می‌توان با اجارهی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت
محمدجابر قنبری؛ جلال سلطان احمدی؛ ابراهیم تقی زاده
چکیده
انتقال تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپا قراردادی سه طرفه بوده که ممکن است بین متعهد اصلی با متعهد جدید نیز منعقد گردد. وجود احکام پراکنده در حقوق ایران به خصوص در فرض انعقاد قرارداد بین ناقل و منتقل الیه، نیازمند بررسی بوده که تحقیق حاضر با هدف برطرف کردن کاستی های موجود قانونی و به روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان ...
بیشتر
انتقال تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپا قراردادی سه طرفه بوده که ممکن است بین متعهد اصلی با متعهد جدید نیز منعقد گردد. وجود احکام پراکنده در حقوق ایران به خصوص در فرض انعقاد قرارداد بین ناقل و منتقل الیه، نیازمند بررسی بوده که تحقیق حاضر با هدف برطرف کردن کاستی های موجود قانونی و به روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ناقل و منتقل الیه از سه جهت رابطه وجود دارد. اول، وجود قرارداد. انتقال تعهد حتی اگر بین ناقل و منتقل الیه ایجاد گردد نیز به جانشینی کامل متعهد جدید منجر خواهد شد، مشروط بر اینکه رضایت پیشاپیش متعهدله موجود باشد. به علاوه قرارداد مزبور بدون رضایت متعهدله نیز انتقال تعهد با جانشینی ناقص متعهد جدید را در پی خواهد داشت، همچون قرارداد بیمه مسئولیت. دوم، وجود دین. سوم، قلمرو مسئولیت انتقال یافته به منتقل الیه. در این خصوص، اصل بر انتقال دین به منتقل الیه با همان ویژگی های موجود نزد متعهد اصلی است. با این وجود، مسئولیت منتقل الیه تعهد ممکن است افزایش یا کاهش یابد، مانند بیمه مسئولیت.
حقوق خصوصی
جواد کاشانی؛ جعفر دامن پاک
چکیده
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکت‌‌های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بینالمللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیمهای مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی میپردازد. ...
بیشتر
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکت‌‌های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بینالمللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیمهای مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی میپردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه‌‌ها نشان‌‌دهندة ضمانت‌‌های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه‌‌های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌‌های بینالمللی فعّال در توسعة بخش بالادستی، ضمانت‌اجرای این رویه‌‌ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک‌‌های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه‌‌ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به‌روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان‌‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت، میتواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنة آزادی‌عمل شرکت‌‌های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه‌‌ها گردد.
علی قسمتی تبریزی
چکیده
خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجۀ قوۀ قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می‌‌شدند، امروزه در پوشش نظامهای خاص قانونی قابل جبران انگاشته میشوند. این نظام‌‌ها علاوه بر جبران خسارت زیان‌‌دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق ...
بیشتر
خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجۀ قوۀ قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می‌‌شدند، امروزه در پوشش نظامهای خاص قانونی قابل جبران انگاشته میشوند. این نظام‌‌ها علاوه بر جبران خسارت زیان‌‌دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمۀ همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبۀ امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمۀ اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می‌‌گیرد. با وجود این بهنظر میرسد فرایند طولانیِ تصویب و بی‌‌توجهی به اصول حقوقی و تجربۀ عملی دیگر کشورها، قانونگذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی‌‌توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی‌‌کند، باری از دوش دولت نیز برنمی‌‌دارد. در مقالة حاضر علاوه بر نقد نظام بیمۀ همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به‌گونه‌‌ای مؤثر تدارک شوند.
محمدرضا کیخا؛ علیرضا آبین
چکیده
احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به‌آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در این زمینه إعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یؤخذ باشق ...
بیشتر
احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به‌آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در این زمینه إعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیبِ مطلقگرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار این قاعده از مسلّمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورتهای اجتماعی پشتوانهاش میباشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درونذاتی حًسن نیت در متصرف غیر مُجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جُست. پدیدهای که در فقه اهل سنت، رگههایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کردهاند.
احمدرضا اسعدی نژاد؛ عبدالحسین شیروی؛ مهدی منتظر
چکیده
در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می‌کنند تا در صورت برهم‌خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا میکند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، ...
بیشتر
در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می‌کنند تا در صورت برهم‌خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا میکند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین بهنظر نمیرسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکانپذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیشبینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیشبینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیشبینی امکان تعدیل نیز می‌توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بینالمللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.
رضا ولویون
چکیده
نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» قانونگذار ما بحث «حَجْب نُقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و بدون هرگونه تغییریْ در مواد 886 قانون مدنی به بعدِ فصل چهارم آن را منعکس نموده است. مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حَجْب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نُقصانی قرار داده است. طبق ماده ۸۹۲ ق.م «وقتی که برای میّت ...
بیشتر
نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» قانونگذار ما بحث «حَجْب نُقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و بدون هرگونه تغییریْ در مواد 886 قانون مدنی به بعدِ فصل چهارم آن را منعکس نموده است. مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حَجْب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نُقصانی قرار داده است. طبق ماده ۸۹۲ ق.م «وقتی که برای میّت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در این صورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث محروم میشوند». درحالیکه پدر در زمرة محجوبین نُقصانی نبوده و حکم مقنن که متضمن خطا و در نتیجة پیروی از مشهور فقهای امامیه است و اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون نقد و بررسی موضوع، خطای مزبور را در کتب خود تکرار نمودهاند. ما در این مقاله ضمن تبیین خطای مزبور پیشنهاد حذف آن را دادهایم. خلاصة مقاله بدین شرح میباشد: الف) فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نُقصانی مادر از ثلث به سدس اس؛ ب) اخوه ابوینی (با وجود شرایط) حاجب نُقصانی و رد بری مادر است؛ ج) فرزند ذکور حاجب نُقصانی مادر است؛ زیرا فرض رد بری در اینجا متصور نیست؛ د) فرزند دختر حاجب رد بری مادر نیست؛ هـ) فرزند حاجب رد بری ابوین نیست.
حقوق خصوصی
جعفر شهند؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی
چکیده
بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانونگذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه ...
بیشتر
بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانونگذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را بههمراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آنها بر پایۀ جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکندۀ فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایۀ احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
حمیدرضا نیکبخت؛ احمد همتی کلوانی
چکیده
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آنها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است ...
بیشتر
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آنها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یکطرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حلوفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. بهموجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چارهای اندیشید. در مقابل نظریه واقع‌گرایان قرار می‌‌گیرد که میتواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یکطرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل میباشد. با این تفسیر می‌توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.
حقوق خصوصی
سیدحسن حسینی مقدم؛ علی سلیمانی اندرور
چکیده
انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی ...
بیشتر
انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بینالمللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور برخلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت‌اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می‌گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره‌ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به‌طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه میکند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق‌دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی‌ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به‌روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه‌های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می‌شود.
حقوق خصوصی
پرویز حاجی‌پور؛ علی فقیه حبیبی؛ توکل حبیب زاده
چکیده
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع میتواند ...
بیشتر
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع میتواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه‌قضایی و دیوان عدالت اداری بهنظر میرسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به‌طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به‌طور اخص هنوز جایگاه شایستۀ خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره‌ای موارد در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره‌هایی شده است، اما در مراجع شبه‌قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به‌علاوه، این موضوع در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظامهای حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی در رویه قضایی می‌پردازیم.
